ثلاثة أسباب لبطلان مسودة الدستور بالكامل

السبب الأول وهو يخص عدم تنفيذ مرسى للاتفاقية المبرمه مع الجبهة الوطنيه لحماية الثورة والمعروفه باتفاقية فيرمونت والتى نص البند الخامس منها على السعى لتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين وهو ما لم يحدث وأستمرت التأسيسه بتشكيلها بأغلبيه من مجلس الشعب المنحل ممثله لأحزاب الاسلاميين ضاربا الحائط بمراعاة توازن التميثل الجغرافى والفكرى ومعبر تعبيرا حقيقيا لجميع طوائف المجتمع

السبب الثانى : هو نقض مرسى لوعوده التى التزم بها وسجلت فى أكثر من مناسبه منها خطابه فى مئوية نقابة  المحامين والذى قال فيه نصا " لن يكون لمصر أبدا دستور يعبر عن فئه دون فئه , الشعب المصرى لن يوافق , لن أعرض المقترح على الشعب الا اذا رأيت توافقا من الكل قبل أن يعرض , هذا أمر منتهى "   وهو ما حدث عكسه تماما بالاعلان عن استفتاء الدستور كأمر واقع مفروض دون ان يحدث طرح للدستور للتوافق المجتمعى.

السبب الثالث : وهو السبب الذى يجب ان نقف امامه كثيرا فهو يحيلنا الى نظام ديكتاتورى متسلط لا يرى مصلحة الشعب يرى العب شئ مسلما به ولا يراعى الشعب اللذى وضع من أجله الدستور فى الأساس , هو اجبار المصريين على التوجه للاستفتاء على الدستور فى وقت تعانى فيه مصر من اضطراب اقتصادى وسياسى ووضع أمن متردى للغايه واختلاف سياسى يضرب الأفاق وقتلى ودماء مازالت تلوث الشوارع امام قصر الاتحاديه وميدان التحرير , وهو سيناريو يتحمل مسؤليته كاملة ظاهرا محمد مرسى وفعليا مكتب ارشاد جماعة الاخوان  , بدأ من الاعلان الدستور الاول لمرسى واللذى أتى بمواد منشأنها ان تثير الاضظراب فى المجتمع وفى السلطه القضائيه واتت الماده الرابعه تحديدا من الاعلان والتى تنص على : تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011   , لتمد عمل التأسيسه لشهران , فتنهى الجمعيه التأسيسه عملها على عجل وتلغى الماده بعد يومين ويحدد مرسى موعدا للاستفتاء بعد 15 يوما , فى وقت تنفجر فيه المظاهرات المعارضه ويخرج فيه مرسى ليشكر من خرجوا ليؤيدوه دون اكتراث لمن قتل من المصريين ومن اصيب , ووسط تهديدات ووعيد من الاخوان والسلفيين لقوى المعارضه , وتكفير وتشويه لكل من يقف امام مشروع الدستور , وارهاب للعاملين بمدينة الانتاج الاعلامى وقضاة المحكمة الدستورية ثم سصدر اعلانا دستوريا ثانيا لا يغير كثيرا من الوضع , ثم تلاعب بحاجات المواطن باصدار قرار لرفع أسعار السلع ثم تعليقه , ووسط كل هذا الاضطراب المصريين شعورا عاما بالخوف يخبرونك انه نعم للاستقرار , فى ابتزاز سافر للمصريين ليختاروا دون اراده حقيقه منهم ووعى بل تحت ضغوط الخوف والدماء اللتى تسيل والانفلات وارتفاع الاسعار والتخبط السياسى والتوجيه الدينى فيخضع المصرى لينتهى من هذا الكابوس البشع ويوافق على تمرير الدستور لكى يحصل على الاستقرار كما يخبروه .

 هل هذا مناخ يمكن أن يصنع خيارا حقيقيا حرا ؟؟؟

محمد عبد الغنى

18/12/2012

مرفقات : 

 *معاهدة «فيرمونت» بين الرئيس والقوى الوطنية(الجبهة الوطنية لحماية الثورة

النص الحرفى للاتفاقية المعلنة فى مؤتمر ٢٢ يونيو بفندق «فيرمونت»:

اجتمع اليوم مجموعة من الرموز والشخصيات الوطنية والشبابية مع الدكتور محمد مرسى، وذلك للحديث حول الأزمة الراهنة فى ضوء الخطوات التى قام بها المجلس العسكرى بدءا من تمرير قرار الضبطية القضائية وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى إلى حل مجلس الشعب وإصدار إعلان دستورى ينتزع من الرئيس سلطاته وصلاحياته، وأخيرا تأخير نتائج الانتخابات الرئاسية بما يثير الشكوك حول جدية تسليم السلطة فى مصر بشكل ديمقراطى. 

وقد أعرب الجميع فى الاجتماع عن رفضهم لأى تزوير لإرادة الشعب فى اختيار رئيسه وعن رفضهم لممارسات المجلس العسكرى الأخيرة وما يجرى حاليا من تضليل للرأى العام عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وقد اتفق الحاضرون على ما يلى: 

أولا: التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطنى الجامع الذى يعبر عن أهداف الثورة وعن جميع أطياف ومكونات المجتمع المصرى، ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب. 

ثانيا: أن يضم الفريق الرئاسى وحكومة الإنقاذ الوطنى جميع التيارات الوطنية، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة. 

ثالثا: تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالى وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسى وحكومته بشكل كامل. 

رابعا: رفض الإعلان الدستورى المكمل والذى يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ السلطة التشريعية، ورفض القرار الذى اتخذه المجلس العسكرى بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى.

خامسا: السعى لتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.

سادسا: الشفافية والوضوح مع الشعب فى كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية. 

ونؤكد بوضوح استمرار الضغط الشعبى السلمى فى كل أرجاء الجمهورية حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية ومطالب جميع المصريين. 

هذا ويهيب الجميع بالرموز الوطنية ومختلف أطياف الشعب المصرى بالاصطفاف معا حماية لشرعية اختيار الشعب لرئيسه وتحقيقا لأهداف ثورته فى بناء دولة مدنية بما تعنيه من دولة ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف.

·

  *        خطاب مرسى فى مئوية نقابة المحامين وبعض التسجيلات الأخرى المتعلقه بالموضوع

http://www.youtube.com/watch?v=xYnDtaaWzAs&
amp;feature=player_embedded